وقتي علي (ع) شهيد شد، در كشور پهناور او فقط يك زنداني وجود داشت

رضا سلطان زاده

مدیر مسئول آیینه یزد

هفتم تير، يادآور فاجعه دردناكي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس، اعضاي دولت و گروهي از افراد حزب جمهوري اسلامي ايران كه در سالن اجتماعات حزب براي بررسي اوضاع كشور جمع شده بودند با بمب گذاري و جنايتي كه توسط سازمان منافقين انجام شد به شهادت رسيدند.

سر شناس‌ترين چهره‌اين حادثه شهيد دكتر سيدمحمدحسين بهشتي است كه هر سال در اين ايام فرصتي مجدد دست مي‌دهد تا مسئولان قوه قضاييه، ادارات دادگستري، مطبوعات و رسانه‌ها از نحوه زندگي، شخصيت، تلاش‌ها و خدمات آن شهيد بگويند و بنويسند.

يكي از 72 شهيد حزب جمهوري اسلامي ايران در هفتم تير ماه1360 شهيد دكتر سيدرضا پاك‌نژاد اولين نماينده مردم يزد در مجلس شوراي اسلامي پس از پيروزي انقلاب بود كه با گذشت 30 سال از آن حادثه هنوز در بسياري از جلسات مذهبي، علمي و پزشكي از تاليفات و مخصوصاً ‌صفات ممتاز وي ياد مي‌كنند و اخلاق و منش و رفتار و كردار او با عموم مردم اعم از دوست، آشنا و غريبه به ويژه بيماران را به عنوان الگو مي‌ستايند.

ديگر شهيد 7 تير1360 برادر ارجمندش شهيد دكتر سيدمحمد پاك‌نژاد اقتصاددان بود كه بعد از پيروزي انقلاب همانند عده‌اي از متخصصان و فرهيختگان كه در ديار غربت به سر مي‌بردند، براي خدمت به مردم مومن و مسلمان و هم‌وطناني كه رژيم ستم شاهي را سرنگون كرده بودند به كشور مراجعت نموده بودند.

هفته قوه قضاييه را گرامي مي‌داريم و به همه قضات ارجمندي كه در دادگستري و مراكز قضايي براي خدمت به هم وطنان و حل مشكلات مردم صادقانه خدمت مي‌نمايند اداي احترام مي‌كنيم.

آيا تاكنون قوه قضاييه موفق شده است وظايف خود را انجام داده و به اهداف خود رسيده باشد تنها در يك سال گذشته حدود صد و ده هزار پرونده در دادگستري دارالعباده يزد تشكيل شده و تعداد زندانيان استان بيش از 3000 نفر مي‌باشد.

اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظيفه قوه قضاييه را به شرح زير مشخص نموده است:

قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است.

1-رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات و تعديات، ‌شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.

2-احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.

3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.

4-كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.

5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين »1

از مواردي‌كه در حال حاضر با آن روبرو هستيم و معمولاً‌در محافل و مجالس قضايي و يا از طرف حقوقدانان بحث و بررسي مي‌گردد اينكه:

«بر اساس اعلام رسمي قوه قضاييه ورودي ساليانه پرونده‌ها به دادگستري از مرز 11 ميليون فقره گذشته و به اين آمار بايد آمار پرونده‌هايي را كه در مراجع شعبه قضايي مانند سازمان تعزيرات حكومتي و كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري و كميسيون ماده 56 سازمان جنگل‌ها و مراتع و.. . كه قطعاً بيش از 4 ميليون پرونده در سال است و همچنين آمار بيش از 3 ميليون پرونده‌اي كه در شوراهاي حل اختلاف مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد بيفزاييم.

از سويي جمع كل افرادي كه در طول 30 سال گذشته به زندان‌هاي كشور وارد شده‌اند حدود 5/11 ميليون نفر بوده است و اين آمار وقتي صورت واقعي خود را نشان مي‌دهد كه بدانيم سن متوسط زندانيان كشور بين 35-20سال است، يعني اكثريت قريب به اتفاق 5/11 ميليون نفر كه در كشور حضور دارند. اگر از جمعيت 70 ميليوني كشور حدود 20 ميليون نفر كه زير 20سال سن دارند كم شود و از 50 ميليون نفر باقيمانده نيز 25 ميليون نفر كه زن‌هستند و خوشبختانه كمتر از پنج درصد زندانيان را تشكيل مي‌دهند، ملاحظه ‌شود مي‌بينيم كه از 25 ميليون نفر مرد بالاي 20 ساله كشور حدود 11 ميليون نفر از آنها زنداني شده‌اند، يعني كرامت انساني آنها خدشه‌دار شده است اين آمار خبر از سقوط اخلاق در كشور مي‌دهد. اين آمار را با آرمان‌هايي كه در چشم انداز 20 ساله پيش بيني شده بايد به چه اندازه‌اي برسانيم؟»2

در اسلام براي اينكه از خلاف كاري افراد رذل و شرور و بطور كلي از تضييع حق عموم مردم جلوگيري گردد به حكم ضرورت كيفر زندان پذيرفته شده است اما به شرايط و ضوابطي كه مختصراً به آن اشاره خواهد شد.

«بايد ساختمان زندان داراي تسهيلات رفاهي باشد و زنداني را از سرما و گرما محفوظ نگاه دارد، و او در آنجا احساس راحتي كند؛ و از اين جهت است كه مي‌بينيم رسول اكرم (ص) زندانيان را در خانه‌هاي معمولي كه ساير مردم در آنجا سكونت داشتند حبس مي‌فرمود كه در آنجا نور و وسعت به اندازه كافي وجود داشت. همان طور كه اسيران جنگي را- كه حكم آنها اعدام بود – به خانه‌هاي صحابه تقسيم مي‌نمود و در خانه‌هاي معمولي زنداني مي‌كرد. . .

دكتر شيخ احمد وائلي نويسنده و مولف كتاب احكام زندان در اسلام مي‌نويسد:

تا آنجا كه تاليفات فقهاي مسلمين را مطالعه كرده‌ام، ‌در مورد زندان انفرادي‌، مذهبي از مذاهب اسلامي را سراغ ندارم كه آن را تجويز كرده باشد به جز روايتي كه صاحب كتاب دعائم الاسلام نقل كرده است كه آن روايت هم در اثبات مطلوب كافي به نظر نمي‌رسد.......

زندانيان در روزهايي كه در زندان به سر مي‌برند،‌و نيز بعد از آن كه از زندان بيرون آمدند، ‌از نزديك با كانون‌هاي خطر آشنا مي‌شوند و بدين جهت است كه ارتباطات مشروع را در محدوده‌اي كه نظام زندان‌ها تعيين مي‌كند براي زنداني جايز مي‌دانند و او را براي قيام به وظايف اجتماعي و خانوادگي خود در رابطه با خويشان اصلي (همسر و فرزندان) و فرعي متوجه مي‌سازند و با توجه به مطالب ياد شده بايد در نظر داشت كه زندان از ديدگاه شريعت مطلبي است كه بايد در موردش عنايت كامل بشود، و در توجيه زندانيان و اصلاح حال آنها و ريشه يابي انحرافاتي كه باعث شده است تا آنان مرتكب جرم شوند سعي وافي به عمل آيد تا زنداني دوباره با گناه جديد به زندان باز نگردد. . .

حبس در شريعت نگهداشتن انسان در جاي تنگ نيست، بلكه تعويق شخص و جلوگيري او از تصرف آزادي مي‌باشد كه واجب است از شكنجه و آزار به دور باشد. امام علي (ع) در مورد ابن ملجم جنايتكار سفارش كرد: اين اسير را حبس كنيد و خوراكش دهيد و او را زيبا نگه داريد.

وقتي حضرت علي (ع) شهيد شد، در كشور پهناور او فقط يك نفر زنداني وجود داشت و آن ابن ملجم قاتل آن حضرت بود كه در خانه خود به طرز مطلوبي نگهداري مي‌شد، پس از شهادت امام كه موج خشم ملت از قاتل او كوفه را مي‌لرزانيد مورد قصاص قرار گرفت، ولي در همين شهر كوفه وقتي حجاج به حكمراني رسيد در تحكيم زور و ظلم امويان كه نه از مردم بودند و نه براي مردم مي‌كوشيدند زندان بزرگي وجود داشت كه تعداد زندانيان آنجا را تاريخ نويسان صد هزار مرد و زن گزارش كرده‌اند!! »3

خلاصه آنكه نشان دادن افرادي به نام متهم آن هم به صورت دسته جمعي در يك سالن و نمايش فيلم آنها از تلويزيون و تشكيل دادگاههاي دسته جمعي به شكل برگزاري همايش و كنفرانس يا رو برو بودن با اين همه زنداني حتي با كمبود جا و عدم امكانات بهداشتي و رفاهي در حد معمول يا تشكيل پرونده براي 125 هزار سارق در سال 1389و در نهايت آنچه در زندان كهريزك و كوي دانشگاه و سبحان و.. ......و فجايع و اتفاقات و حوادث ناگواري از اين دست زيبنده نظام جمهوري اسلامي نيست. گرچه اين رويدادها به معناي عام از نا امني و عدم امنيت اجتماعي حكايت نمي‌كند اما حداقل نشان از سستي بنيان‌هاي اخلاقي و با كمال تاسف مذهبي بين عده‌اي از مردم مي‌باشد و مي‌طلبد كه عموم افراد به ويژه مسئولان فرهنگي به وظايف اصلي خود در حد توان عمل نمايند.

حسن ختام اين مقاله به شرح بخشي از مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي اختصاص مي‌يابد.

اصل 39 قانون اساسي:«هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.» به هنگام مطرح شدن اصل 38 و ممنوعيت شكنجه در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بحث‌هايي در مورد نحوه تنظيم و بيان اين اصل و به خصوص مسئله ممنوعيت مطلق شكنجه‌بين نمايندگان مجلس در گرفت، ‌ضمن اين كه عموماً ممنوعيت شكنجه و قبح آن را قبول داشتند ولي برخي در منع مطلق آن ابراز ترديد مي‌كردند اما سرانجام با همين اطلاق تصويب شد، هيچ راي مخالفي نداشت و 2 راي ممتنع بود.

به هنگام طرح و بحث در مورد اين اصل از حجت الاسلام والمسلمين مشكيني (ره) اين گونه نقل شده است:

«شكنجه به هر نحو براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است. ما معتقديم كه اين امر غيراسلامي و غير انساني است و راي هم به اين مي‌دهيم ولي بعضي از مسائل بايد مورد توجه قرار گيرد مثل اينكه احتمالاً چند نفر از شخصيت‌هاي برجسته را ربودند. دو يا سه نفر هستند كه مي‌دانيم اينها از ربايندگان اطلاع دارند و اگر چند سيلي به آنها بزنند ممكن است كشف شود آيا در چنين مواردي شكنجه ممنوع است. اگر چند شكنجه اينطوري به او بدهند مطلب را مي‌گويد. مساله دفع افسد به فاسد آيا در اين مورد صدق ندارد با توجه به اينكه در گذشته هم وجود داشته است؟

مرحوم دكتر بهشتي نايب رييس مجلس اظهار مي‌دارد:« آقاي مشكيني (ره) توجه فرمائيد كه مساله راه چيزي باز شدن است به محض اينكه اين راه باز شد و خواستند كسي را كه متهم به بزرگترين جرم‌ها باشد يك سيلي بهش بزنند مطمئن باشيد به داغ كردن همه افراد منتهي مي‌شود، پس اين راه را بايد بست يعني اگر حتي ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و اين راه باز نشود جامعه سالم تر است...»- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جلد اول صفحه 620- » 4

پي نوشت‌ها :

1- «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، اصل 156

2-دو ماهنامه چشم انداز ايران، سال 1390، صفحه 23

3- «احكام زندان در اسلام»، ترجمه محمد حسن بكائي، چاپ 1364 دفتر نشر فرهنگ اسلامي، صفحه 8 – 13-261-262-280-322

4- «مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، دكتر حسين مهرپور، صفحه 80

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا